قوله: (( لم بأنه لما صدق على الشيء، أنه لم يكن كذا، ثم صار كذا، فإنه يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا ) ).

قلنا: احدى الحالتين أن كانت ثبوتية فهو المقصود. وإن كانت عدمية فالحالة الثابتة رافعة لها. ورافع العدم ثوبت. فالحاله الثابتة يجب أن تكون ثبوتة.

وأما النقوض التي ذكرتموها، فهي رقوض على مقدمة بديهية فلا تستحق الجواب.

قوله: (( الحركة ليست عبارة عن حصول الجوهر في الحيز الثاني، بل عن حالة متقدمة على هذا الحصول. وهو انتقاله من الحيز الأول إلى الحيز الثاني ) ).

قلنا: إن الحصول في الحيز الأول لما عدم، بقي (( الآن ) )الذي هو أول زمان ذلك العدم. ولا بد وأن يكون الجسم قد حصل في حد آخر، من حدود المسافة. فإذن لا معنى للحركة إلا حصول المماسة الثانية في (( الآن ) )هو أول زمان عدم المماسة الأولي.

قوله: (( لم لا يجوز أن يكون تأثير العلة الواجبة لذاتها، في وجود ذلك المعلول الأزلي، كان موقوفا على شرط عدمي أزلي، فلما زال ذلك الشرط الأزلي، زال ذلك المعلول الأزلي ) )؟.

قلنا: شرط التأثير لا يمكن أن يكون عدميا، لأن قبل حصول ذلك الشرط. أن بقيت العلة مؤثرة، لم يكن ذلك الذي فرضناه شرا لذلك التأثير: شرطا له. وأن لم تبق العلة مؤثرة، فحينئذ تكون تؤثرية تلك العلة في ذلك المعلول: معلولة بذلك العدم، فيكون العدم