الأنبياء - عليهم السلام - وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنب عنهم. وكل ذنب فهو كفر عندهم، وبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم. وأما الروافض فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر، على سبيل التقية.

الثاني: ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله تعالى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب، لا بالعمد ولا بالسهو، وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع.

الثالث: ما يتعلق بالفتوى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز تعمد الخطأ. أما سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.

الرابع: ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفت فيه الأمة على خمسة مذاهب:

الأول: قول الحشوية: وهو أنه يجوز عليهم الأقدام على الكبائر والصغائر.

الثاني: انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة. وأما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط أن لا يكون منفرا. فأما إن كان تعمد الصغيرة منفرا، فذلك لا يجوز عليهم، مثل التطفيف بما دون الحبة. وهذا قول أكثر (( المعتزلة ) ).

الثالث: ما يتعلق بالفتوى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز تعمد الخطأ. أما سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.

الرابع: ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفت فيه الأمة على خمسة مذاهب:

الأول: قول الحشوية: وهو أنه يجوز عليهم الأقدام على الكبائر والصغائر.

الثاني: انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة. وأما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط أن لا يكون منفرا. فأما ان كان تعمد الصغيرة منفرا، فذلك لا يجوز عليهم، مثل التطفيف بما دون الحبة. وهذا قول أكثر (( المعتزلة ) ).

الثالث: انه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة. ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل. وهذا قول (( الجبائي ) )

الرابع: أنه لا يجوز الكبيرة ولا الصغيرة، لا تعمدا ولا بالتأويل الخطأ. أما السهو والنسيان فجائزان عليهم، ثم إنهم يعاتبون على ذلك السهو والنسيان، لما أن علومهم أكمل، فكان الواجب عليهم المبالغة في الصدق والتحفظ والتيقظ.