والجمع بين إنكار المعاد الجسماني، وبين الإقرار بأن القرآن حق متعذر؛ لأن من مارس علم التفسير علم أن الآي الواردة في هذا لا تقبل التأويل.

وشبهتهم: أن حشر الأجساد لا يتم إلا مع القول بصحة إعادة المعدوم، لكن هذا محال، فكذا الأول، بيانه أن الحكم على الشيء بأنه تجوز إعادته موقوف على كون الشيء متعينا في نفسه متخصصا في ذاته، وهو بعد عدمه نفي محض، وليس له تخصص ولا تشخص، فكان الحكم عليه بجواز الإعادة باطلا.

والكرامية مع المعتزلة في عدم جواز إعادة المعدوم.

قلنا: الحكم بامتناع الحكم عليه حكم عليه بهذا الامتناع، فلو لم يكن حال عدمه قابلا لهذا الحكم لكان هذا الحكم باطلا، إن كان قابلا سقط السؤال.