وأما الحرية والبلوغ والعقل: فلأن العبد والمجنون والصبي لا ولاية لهم على أنفسهم، فكيف تكون لهم الولاية على غيرهم؟ والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة.

وأما الشجاعة: فقد قال صاحب التبصرة: إن الاجتهاد ليس بشرط كما في القاضي.

وأم كونه سياسيا قويا قادرا على تنفيذ الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، وسد الثغور، وحماية البيضة، وحفظ حدود الإسلام، وجر العساكر، فينبغي أن ي كون شرطا، إذ لو لم يكن كذلك لم يحصل به ما منه نصب الإمام لأجله.