ومن الجدير بالتنبيه هنا: أن ابن القَيِّم - رحمه الله - عَقَد فصلًا في الكلام على التقليد في كتابه (إعلام الموقعين) ، ثم أعقبه بفصل آخر في الكلام على الاجتهاد وعدم جوازه مع وجود النص، وأطال في ذلك وتوسع، بحيث بَلَغَ كلامه في هذين الفصلين - الاجتهاد والتقليد - أكثر من مائة صفحة، مما يجعله يصلح أن يكون كتابًا مستقلًا في هذا الموضوع، فهل أَفْرَدَهُ ابن القَيِّم من كتابه (إعلام الموقعين) ؟ الله أعلم.

3 - (أحكام أهل الذمة) .

وهو مطبوع في مجلدين كبيرين بتحقيق الدكتور/ صبحي الصالح، ولم أر من مترجميه من العلماء السابقين من ذكره، وقد ذكره الشيخ بكر أبو زيد، وَوَثَّقَ نسبته لابن القَيِّم فضيلة المحقق.

4 - (أسماء مؤلفات ابن تَيْمِيَّة) .

وهي رسالة مطبوعة بتحقيق الأستاذ/ صلاح الدين الْمُنَجِّد، ولم يذكرها أحدٌ - أيضًا - من مترجميه.

وقد رتَّبَ فيها كتب شيخه على الفنون، ومع أنه ذكر منها قسمًا كبيرًا إلا أنه لم يستوعب كل مؤلفاته.

5 - (أصول التفسير) .

أشار إليه - رحمه الله - في (جلاء الأفهام) .

6 - (الإعلام باتساع طرق الأحكام) .

ذكره ابن القَيِّم في (إغاثة اللهفان) عند الكلام على الأخذ باللَّوثِ والعلامات الظاهرة في الحدود، ولم يذكره أحدٌ من مترجميه.

اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. (المصباح المنير 2/ 560) . وقال في (المعجم الوسيط) (مادة: لاث) :"شبه الدلالة على حدث من الأحداث، ولا يكون بينة تامة. يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث". وفي كتابه (الطرق الحكمية) جملة من هذه الأحكام.

7 - (إعلام الْمُوَقِّعِينَ عن رب العالمين) .

وهو من أشهر كتب ابن القَيِّم وَأَنْفَعِهَا، وقد طبع مرارًا.

وقد ضمنه ذكر جملة من أعلام المفتين: من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم، مع بيان أحكام كثيرة تتعلق بالقضاة والمفتين، وما يحتاجه الكثير منهم من إرشادات وتوجيهات، كما ذكر فيه جملة من الأصول والقواعد الفقهية، ثم خَتَمَهُ بذكر فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم.

ولم يسم المؤلف كتابه هذا في مقدمته، ووقع عند الصَّفَدِي تسميته: (معالم الموقعين) ، ولكن المشهور الأول.