أ- منهم من أجازه.
ب- القول الثاني: الكراهية. من باب سد الذريعة، وعلى القول الثاني هل الكراهة للتنزيه أو التحريم؟ على قولين أيضًا.
أما من باب الشرك فلا يعد فيه شيء منه.
المسألة الخامسة: هل التغيرات الجوية حكمها حكم نزول المطر مثل نسبة الحر أو البرد أو هبوب الرياح إلى النجم؟
الذي يظهر أن الحكم واحد يجري فيه الأقسام الخمسة.
المسألة السادسة: ما حكم لو نسب المطر لا إلى النجم ولكن إلى الأزمان كالشتاء والصيف أو إلى شهر معين؟
أما إن اعتقد أن الأزمان موجدة، أو دعاها أو جعلها سببًا، فهذا لا يجوز، وحكمه حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة، أما إن جعلها وقت نزول المطر فهذه تجوز مثل قولهم إن نزول المطر عندنا في الشتاء أو في المربعانية، وهي ليست مثل النسبة إلى النوء لحديث «لا عدوى ولا طيرة ولا نوء» أي: مُوجِد أو مسبب.
المسألة السابعة: ما الحكم لو قال: إن النجم سبب في نزول المطر بإذن الله تعالى؟
هذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر؛ لأنه مر علينا في الأقسام أن نسبة السببية إلى النجم شرك أصغر، وأما قوله"بإذن الله"فهذا لا يغير الحكم؛ بل هذا زاد الكذب على الله، فإن الله ما أذن بالسببية.
المسألة الثامنة:
وهذه كثيرًا ما تحدث عند العوام، وهو أن ينسب نزول المطر إلى قدوم مُحب أو مُعظم عنده، إذا وافق نزول المطر قدوم ملك أو أمير أو شيخ أو قدوم مُحب له كقريب أو صديق، فإنه ينسب نزول المطر إلى هذا القدوم. ومن ألفاظ العوام في هذا الباب قولهم: جئت وجاء على وجهك الخير، أو يقال: هذه من بركات جَيَّتك، أو نحو ذلك وهذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر، فهي ألفاظ شركية يجب إنكارها.
ويُقاس عليه التغيرات الجوية أيضًا لو وافق مجيئه هبوب ريح أو حدوث حرب فالحكم واحد.
المسألة التاسعة: هل الضغط الجوي كسطوع الشمس والرياح الموسمية لها أثرٌ في نزول المطر؟
أما بالنسبة للضغط الجوي أو ما يسمى بالمنخفض الجوي فيُذكر في الجغرافيا أنه من أسباب نزول المطر، ومثله الرياح الموسمية؛ لأن الرياح تنتقل من منطقة المرتفع الجوي إلى المنخفض الجوي مما يسبب نزوح الرياح والسحب، فيتسبب المطر.
وإجابتنا عليه من ناحيتين:-
الناحية الأولى: يُبحث هل هو فعلًا سبب قدري.
الناحية الثانية: إن ثبتت سببيته من جهة القدر فلا مانع من جعله سببًا، لكن بعد القول بفضل الله ثم بهذا السبب الصحيح إن ثبت.
أما مسألة سطوع الشمس على البحار فأشار إليها ابن القيم في"مفتاح دار السعادة"، وهي أنه تُسلط