( ... والغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح، أو: كفر بواح وهو لم يعرفها معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، وخلص إلى لبابها، بغض النظر عن الصورة والعنوان.

بعد هراء تافه يقول: الواقع الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام!، ثم ميع النصوص كما هي حالته دائمًا-فما على مثله يعد الخطأ، ووجدت الفرصة الصحوة لتنشر ما يحلو لها ويوافق إسلامها التليفزيوني فنشرت هذا المقال في العدد (53) جمادى الثانية:1416 اكتوبر 1996 م تحت عنوان: (مقالات في الشورى والديمقراطية: هل الديمقراطية كفر حقًا؟) [1] .

يقول أخونا وصديقنا ومجيزناالشيخ عاصم بن محمد بن طاهر العتيبي: ( ... إن قياس ديمقراطية المشركين على شورى الموحدين وتشبيه مجلس الشورى بمجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبيه ساقط وقياس باطل متهافت الأركان، فقد علمت أن مجلس الشعب، أو: الأمة أو: البرلمان معقل من معاقل الوثنية وصرح من صروح الشرك، تنصب فيه آلهة الديمقراطيين وأربابهم المتفرقون وشركاؤهم الذين يشرعون لهم من الدين مالم يأذن به الله وفقًا لدساتيرهم وقوانينهم الأرضية [2] قال تعالى:(ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (سورة يوسف، رقم الآية:40) ، وقال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (سورة الشورى، رقم الآية:21) .

(1) -انظر للزيادة: (فتاوى معاصرة) (ص:633 - وما بعدها) تجد فيها ما هو حلال حرامًا والعكس كمثل كتابه: (الحلال والحرام) ، وجريدة الأهرام المصرية التي نشرت نص الفتوى تقديم فهمي هويدي ثم نشرها في كتابه: (الإسلام والديمقراطية) ، وعبد السلام ياسين ألف كتابًا أيضًا بعنوان: (الشورى والديمقراطية) فلا نتكلف الرد عليه لأسباب كثيرة لا داعي لذكرها هنا الآن، لأن فيه من الموبقات والخرافات ما يتنزه عاقل عن تصديقه.

(2) -المادة:25 من الدستور الأردني: (تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة) وأختها في الدستور الكويتي رقم:15 تقول: (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور) .