ومن المتوسطة"المختار"لابن هبل، و"المائة"للمسيحي، و"الشافي"لابن القف.
ومن المبسوطة"كامل الصناعة"الملكي، و"التذكرة السعدية".
وأما"القانون"للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا فهو الذي أخرج الطب من التلفيق إلى التهذيب والترتيب وهو أجمع الكتب وأبلغها لفظًا وأحسنها تصنيفًا.
وبالجملة فيحتوي على خلاصة كتب المتقدمين وينفرد بالمباحث العملية والفوائد الحكمية.
وبعض من لا تعمق له في النظر توهم أن تسميته غير مناسبة
وأن الشيخ لو عكس التسمية بينه وبين الشفا لكان أنسب وأصوب.
وهذا لجهل هذا القائل بمعنى لفظ القانون، وذلك أن القانون في كل علم أقاويل جامعة ينحصر في القليل منها الكثير من العلم، إما ليحاط بها ما هو من ذلك العلم فلا يدخل فيه غيره ولا يشذ عنه من هو منه، وإما ليمتحن بها ما لا يؤمن الغلط فيه، وإما ليسهل بها تعلم ما يحتوي عليه ذلك العلم، وكذلك القوانين في الصناعات العملية إنما هي آلات كلية تعمل لامتحان ما لا يؤمن الغلط فيه كالشاقول والبركار والمسطرة والموازين. والقدماء يسمون جوامع الحساب وجداول النجوم قوانين إذ كانت أشياء قليلة تحصر أشياء كثيرة.
وإذا علم هذا فما أجدر هذا الكتاب باسم القانون لمجموع هذه الأمور فيه.
ومن الكتب المنفردة بأجزاء من الطب"الجامع"لابن البيطار في الأدوية المفردة، و"التذكرة"لابن السويدي، و"منافع الأعضاء"للمسيحي، غير الذي من جملة كتاب"المائة والأغذية والحميات والبول"للإسرائيلي، و"أقرباذين"للسمرقندي، و"أعمال اليد"للزهراوي، و"كليات ابن رشد"و"كشف الرين في أحوال العين"و"نهاية القصد في صناعة الفصد".
و"بغية السائل في اختصار المسائل"من أحمد المداخل الطبية ومنفعته بالنسبة إلى البدن وإلى النفس، أما البدن
فكماله بالصحة التي هي أفضل حالاته، وإنما تحفظ وتستفاد بالطب، وأما النفس فالتمكن من استكمالها في قوتيها النظرية والعملية؛ إذ الأسقام والآلام مانعة من ذلك.