عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه"."

وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة (18/ 463) والسيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية (2/ 307) إذ قال:"جواز قتلهم - أي النواصب - واستباحة أموالهم" [1] .

وأما إباحة أموال أهل السنة فيروي محدثوا الشيعة وشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:"خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس"، أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (4/ 122) والفيض الكاشاني في الوافي (6/ 43 ط دار الكتب الإسلامية بطهران) ، ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية (ص 167) ، ووصفه بأنه مستفيض، وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة (1/ 352) بقوله:"والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اُغْتُنِم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".

ونقل هذه الرواية أيضًا محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) - ط دار الهادي - بيروت (ص 615) يستدل بها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظره [2] .

ويقول فقيههم الشيخ/ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (12/ 323، 324) ما نصه:"إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".

ويقول البحراني -أيضًا- في موضع آخر (10 - 360) :"وإلى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب" [3] .

وأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإحقاقي في كتابه أحكام الشيعة (1/ 137 مكتبة جعفر الصادق - الكويت) :"النجاسات: وهي اثنا عشر، وعد الكفار منها، ثم عد النواصب من أقسام الكفار".

(1) حقيقة الشيعة (ص 53) .

(2) حقيقة الشيعة (ص 59) .

(3) المرجع السابق (ص 60) .