للمكتبة الفقهية الزاخرة، مما أرجو أن يكون من العلم الذي ينتفع به.

5.الوصول للحكم الشرعي الصحيح في مسائل هذا الموضوع.

أعني بالشرب في هذا الموضوع عين فعل المكلف وهو مباشرةُ الشرب نفسه وما يتعلق به، وليس ذات المشروب، فلا يدخل ما يحرم أو يباح من الأشربة.

بعد رجوعي لدليل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية ودليل كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء لم أجد هذا الموضوع قد بُحث برسالة أو كتاب علمي، وإنما الذي نُشر وبُحث يتعلق فيما يباح ويحرم من الأشربة نفسها، ومن أهم هذه الدراسات في هذا المجال:

1.رسالة الأشربة وأحكامها في الفقه الإسلامي -رسالة ماجستير في جامعة بغداد- للباحث: معاذ عبدالعليم السعدي.

2.رسالة الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (المسكرات والمخدرات) -رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر- للباحث: ماجد محمد أبو رخية.

3.بحث بعنوان: فقه الأشربة وحدها (حكم الإسلام في المسكرات والمخدرات) للباحث: عبدالوهاب عبدالسلام طويلة.

وقد بينت الضابط في بحثي كما تقدم مما يتبين ويتضح جليًا الفرق بينه وبين ما بُحث.

سأسير في هذا البحث المنهج المعتمد من القسم وهو على النحو التالي:

1.أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2.إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله, مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3.إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف, فاتبعت ما يلي:

أ. أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب. أذكر الأقوال في المسألة, وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج. أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، وأعتني بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب معين فأسلك مسلك التخريج.