لا شك أن هذه المسألة من المسائل العويصه، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - بقوله:"ولغموض مأخذ هذه المسألة، كثر تنازع الفقهاء فيها، ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس" [1]

لذا فالذي يظهر لي رجحانه - والعلم عند الله - هو ما ذهب إليه الشافعية [2] ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه [3] - رحمه الله - وابن القيم [4] وذلك لأمور:

1 -عموم الأحاديث الواردة في النهي عن بيع السلع قبل قبضها.

2 -أن العلة التي علل فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غير الطعام.

3 -أنه قول ابن عباس - رضي الله عنه -.

(1) مجموع الفتاوي 29/ 403.

(2) انظر: ص ( ... ) .

(3) الاختبارات العملية ص 187.

(4) تهذيب السنن 5/ 132.