المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض

(كخيار الشرط) [1] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما. [2] وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط) . [3]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

(1) المغني (8/ 298) .

(2) الأم (5/ 175) .

(3) البحر الرائق (6/ 184) والعناية شرح الهداية (9/ 248) ورد المحتار (7/ 356) .