المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الخامس: كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار. [1]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السادس: لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض. [2]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

(1) مجلة الأحكام العدلية (1/ 138) .

(2) الروض المربع (1/ 240) والمغني (5/ 347) وشرح منتهى الإرادات (3/ 188) .