بسم الله الرحمن الرحيم"2/ أ"

صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.

كتاب الوضوء[1]:

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.

قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:

1 -أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل [2] .

2 -وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني [3] ، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل [4] : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء [5] .

3 -وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة [6] ، وقال: لا ينقض الطهارة [7] .

(1) زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع 2 أ.

(2) الأوسط"1: 3 أ"والإفصاح"1: 57".

(3) الإقناع 2 أ، والأوسط 1: 9 ب: لفظة"المذي"بدلًا من"المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط"2: 866"، ولسان العرب"3: 458".

(4) كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع 2 أ.

(5) الإقناع 2 أ، والأوسط:"1: 3 ب"، والمغني"1: 160"، والإفصاح"1: 78".

(6) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب"ربيعة الرأي"توفي سنة 136 هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم 202، وتاريخ بغداد"8: 420"، وتذكرة الحفاظ للذهبي"1: 148"، وتهذيب التهذيب"3: 258"، والأعلام"3: 42".

(7) الأوسط"1: 7 أ"، والإقناع 2 أ، والمغني"1: 160".