(1) لا إمكان لهذه الدعوى شرعًا بعد انقطاع السفارة عن الناحية المقدسة برحلة رابع السفراء العظام إلى دار البقاء و (لا ريب في) تكذيب مدعى الرؤية في عصر الغيبة (لما روى) كتابي الغيبة وإكمال الدين، والطيف لا يترتب عليه أي أثر ولا تثبت به أية دعوى في الشريعة المقدسة فضلًا عن السفارة والبابوية والقطع بأمثال ذلك مما لا اعتبار به لأنه من الجهل المركب الذي يعاقب فيه المكلف بالتقصير في المقدمات والله العالم.

(2) يجب على من ينتمي إلى الأئمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ اليقظة والحراسة على ودايعهم ـ عليهم السلام ـ وهي الأحكام النبوية والشريعة المحمدية الغراء والمحافظة عليها بالتجنب عند عوى كل مبدع مضل وعدم الإصغاء إلى أباطيلهم كما يجب الابتعاد عن مجالسهم وحضور محافلهم، بل تجب مقاطعتهم وتشهيرهم بالضلالة والانحراف لئلا يغتر الشبان والبسطاء بأساليبهم وخدعهم فضلًا عن الصلاة خلفهم فإن هذا وأمثاله ترويح لأباطيلهم وبالأخص مع تخلي المدعي عن مدعاه وأبطاله دعواه بنفسه والله العالم.

(3) لا تصح الصلاة خلفه كما لا يجوز الحضور في أنديتهم ومحاضراتهم ونحوها لأن ذلك كله ترويح عملي للباطل وهو محرم يوجب الفسق واستحقاق العقوبة علية كما لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لهم لا تكليفًا ولا وضعًا والله العالم.

الملاحظتان:

(1) لا يجوز إسناد الغلط للأمام عليه السلام لعلو مقامه عن الغلط والاشتباه فهذا بنفسه ينادي ببطلان ما يدعيه.

(2) العدالة لا تبقى مع البدعة والضلالة والله سبحانه العالم بأحكامه وهو الموفق للصواب.

الفقير إلى الله الغني

علي الغروي

(بيان علماء البحرين الثاني)