وعلى أثر تلك الاستفتاءات فقد عقدت ندوة علمية في مسجد مؤمن في وسط العاصمة انتهت بقراءة وتوزيع صور تلك التصريحات التي تضمنتها مجموعة الاستفتاءات مرفقة بهذا البيان .

بسمه تعالى

يهم العلماء في هذا البلد الكريم أن يوضحوا للمؤمنين والمؤمنات أن ما حصل من دعوى النيابة عن حسين بن روح النائب الثالث من نواب الغيبة الصغرى وبالتالي عن الإمام القائم الحجة (( عج ) )وبتنصيب من الأمام نفسه أرواحنا فداه وذلك ممن أطلق على نفسه وأطلق عليه اتباعه عنوان: (( نائب باب المولى ) )إنما هو أمر باطل وأن الدعوى المذكورة بدعة صريحة منافية للمذهب الجعفري ومقرراته الثابتة بالنص وإجماع الطائفة كملًا منافاة واضحة فاضحة لا يفرق في كون هذه الدعوى بدعة صريحة أن سميت سفارة أو نيابة أو وكالة أو أي اسم آخر.

وعلى المؤمنين أن يتوقعوا من الوقوع في حبائل هذه البدعة الضالة المهلكة وأن يتجنبوا صاحبها وإتباعه أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وقطعًا لدابر الافتراء على دين الله ومذهب أهل العصمة.

ومن هذا الباب لا يحضر لهؤلاء درس ولا مجلس خطابة ولا محاضرة ولا يؤتم بهم في صلاة ولا يؤخذ منهم رأي بل يقاطعون في هذا كله وأمثاله حتى يتوب تائبهم ويثبت منهم ذلك واضحًا كما لا يسلم لأي منهم أي حق شرعي، فإن ذلك لا يسقط الحق عن المكلف ويزيد على ذلك أن فاعله آثم، على أن صرف الحق لابد فيه من مراجعة فتوى المقلد وأن فتاوى الفقهاء العظام لتتكفل ببيان كل الأمور السابقة.

والدعوى الضالة المذكورة إما أن تدخل في مسائل العقيدة، والعقيدة محسوبة مذهبيًا لا تقبل أي زيادة أو نقصان فمن زاد أو أنقص من المقررات العقيدية للمذهب فقد أبدع وخالف.

وإما أن تدخل في المسائل الفرعية التي يرجع البت فيها إلى الفقهاء وليس لأي متقول أن يحكم فيها هواه.