واستنتج الاصفهاني صاحب (مكيال المكارم) :· اقول: فمن جميع ما ذكرنا وغيره يحصل الجزم بأن المبايعة من خصائص النبي والامام ولا يجوز لأحد التصدي لذلك الا من جعله النبي او الامام نائبا له في ذلك .

فان قلتَ: بناءً على القول بثبوت الولاية العامة للفقيه يمكن ان يقال: بأن الفقهاء خلفاء الامام ونوابه ، فيجوز لهم أخذ البيعة من الناس نيابة عن الامام ويجوز للناس مبايعتهم. قلتُ: اما اولًا: فالولاية العامة غير ثابتة للفقيه، واما ثانيًا: فانما هي فيما لم يكن مختصا بالنبي والامام ، وقد ظهر من الروايات - دليلا وتأييدا - اختصاص المبايعة بهما ، فليس للنائب العام نيابة في هذا المقام. وهذا نظير الجهاد حيث انه لا يجوز الا في زمان حضور الامام وبإذنه ، اما في مثل زماننا هذا فجواز المبايعة على وجه المصافقة مما دليل له، فهي من البدع المحرمة التي توجب اللعنة والندامة . 21

الموقف السلبي من الاجتهاد وولاية الفقيه

المطلب الأول: الموقف السلبي من الاجتهاد

وقد رفض أولئك العلماء الذين التزموا بنظرية: ( التقية والانتظار) اي بديل للامام المعصوم الغائب (المهدي المنتظر) ، حتى لو كان فقيها عادلا ، وذلك لأنهم كانوا يحرمون الاجتهاد والعمل بالقياس والأدلة الظنية ، ويشترطون حصول العلم اليقين بأحكام الدين من أهل البيت (ع) ، وذلك عبر الأخبار الواردة عنهم . وقد روى القاسم بن العلاء ( وكيل الامام المهدي في آذربايجان) رواية عن الامام علي بن الحسين يقول فيها:· ان دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب الا بالتسليم ، فمن سلم لنا سلم ومن اقتدى بنا هدي ، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا فقد كفر بالذي انزل السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهو لا يعلم وقد نقلها الشيخ الصدوق في كتابه: (إكمال الدين) . 1