ولن ندخل في تفاصيل هذا الاختلاف وتعداد أقواله، فليس هذا هو هدف هذا البحث، الذي سيعتني بالجانب العملي لفقه هذا الباب، منطلقا من الدرس النظري، لكن دون الوقوف عنده ودون التطويل فيه.

لكن الأمر الواضح في الآية والقَدْرَ الذي ينبغي أن لا يقع فيه خلافٌ منها هو: أن المحكمات في هذه الآية هي أمُّ الكتاب (القرآن الكريم) وأصلُه، وأن تَرْكَ اتباعِها باتباع المشتبهات هو سببُ الانحراف. وهذا القدر الذي لا خلاف فيه، يُبينُ ضرورةَ معرفة المحكمات الشرعية (النقلية والعقلية) التي لا خوف على من تمسك بها، بخلاف المشتبهات التي يُخشى على من تمسك بها أن يكون أَخذُه بها على غير هُدَى.

ولئن اقتصرت هذه الآية الجليلة على ذكر محكمات القرآن الكريم، فلا شك أن المحكمات لا تقتصر على القرآن الكريم، ففي السنة محكمات أيضًا، حتى إن من مشتبهات القرآن الكريم ما لا يُعرف معناه إلا بالسنة، ولذلك

= 1418)، والإتقان للسيوطي - النوع: 43 - (1/ 639 - 670) ، والكليات للكفوي (380) ، والمحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع للدكتور عابد السفياني (19 - 40) .