عرف الكتاب بهذا الاسم (القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس) نص عليه الشارح في الأحكَام ص 1000، وفي المعارضة 8/ 218، وفي القبس 788، وكذلك في المسالك ل 4أ، وذكره كل من ترجم له في مؤلفاته. انظر على سبيل المثال الديباج لابن فَرْحُون 2/ 254، نفح الطيب 2/ 35، أزهار الرياض 3/ 94، طبقات المفسرين للدَّاودي 2/ 169، والمرشد الوجيز 97، وانظر تعليق محقق الأنساب للسَّمْعاني 1/ 298، وسماه، في آخر المخطوطة، قبس النور الأعظم ل 178 ب.

أولًا: إنه بإثباتنا لعنوان الكتاب نكون قد قطعنا شوطًا في تحقيق نسبته إلى المؤلف، ويزيد ذلك وضوحًا أن الذين ترجموا له ينسبونه إليه ضمن مؤلفاته.

ثانيًا: وجود ابن العربي على جميع نسخ الكتاب المخطوطة.

ثالثًا: إحالته فيه على أغلب كتبه، انظر على سبيل المثال القبس 236.

رابعًا: النقول عنه. انظر شرح الرزقاني 1/ 190، فقد قال في القبس ليس للمتقدم، قبل الإِمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإِمام فلا يستعجل في هذه الأفعال.

وبالرجوع إلى القبس نجد هذا النص بكامله في ص 224.

ونقل الحافظ الكلام السابق وحده بقوله: قال صاحب القبس، فتح الباري 2/ 184، وكذلك القرطبي في تفسيره 18/ 152، و 8/ 118، ونقل عنه الحافظ أيضًا في الفتح 2/ 431، وابن الجزري في الفتح 1/ 35.