قَالَ الْأَصْمَعِي وَتَبعهُ الْمبرد: إِن إِن فِيهِ شَرْطِيَّة وَالشّرط مَحْذُوف أَي: وَإِن سقته من خريف فَحذف لدلَالَة مَا قبله عَلَيْهِ وَجُمْلَة فَلَنْ يعدما: هُوَ الْجَزَاء. كَمَا تقدم. فالمحذوف فعل مَدْلُول عَلَيْهِ لَا كَانَ.
وَأما الْبَيْت الثَّانِي فقد قَالَ بَعضهم: يحْتَمل أَن تكون إِن فِي شَرْطِيَّة حذف جوابها لفهم الْمَعْنى وَالتَّقْدِير: فَإِن كنت ذَا جزع فَلَا تجزع وَإِن كنت مُجمل صبرٍ فأجمل الصَّبْر. حَكَاهُ الْمرَادِي فِي الجنى الداني وَشرح التسهيل. فَكَانَ
الْمُنَاسب لتقدير الشَّارِح أَولا: إِمَّا تجزع جزعًا أَن يقدره هُنَا بِالْخِطَابِ. كَمَا حَكَاهُ الْمرَادِي.
وَنَقله عَن سِيبَوَيْهٍ أَن التَّقْدِير عِنْده: إِمَّا تجزع جزعًا خلاف الْوَاقِع كَمَا يعلم من نقلنا كَلَامه فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَإِنَّمَا قدر سِيبَوَيْهٍ إِن بإما فَأَرَادَ الشَّارِح أَن يدرج فِي نقل هَذَا أَن جزعًا مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر فَقدر تجزع بِالْخِطَابِ بِنَاء مِنْهُ على أَن المصراع الأول خطاب لمذكر بِدَلِيل: فاكذبنها بنُون التوكيد الْخَفِيفَة.
وَهَذَا تَحْرِيف من النساخ وَإِنَّمَا الرِّوَايَة فاكذبيها بِالْيَاءِ والكافان مكسورتان لِأَنَّهُ خطاب مَعَ امْرَأَته. والمصراع الثَّانِي فِيهِ الْتِفَات من خطابها إِلَى التَّكَلُّم وَلِهَذَا قدره سِيبَوَيْهٍ فِي وَجه الرّفْع بالتكلم.
قَالَ: وَإِن قلت: فَإِن جزع وَإِن إِجْمَال صَبر
كَانَ جَائِزا كَأَنَّك قلت: فإمَّا أَمْرِي جزع وَإِمَّا إِجْمَال صَبر كَمَا تقدم.
فَكَانَ الْوَاجِب ان يقدر على مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ: فإمَّا أجزع جزعًا وَأما