موضوع العرض؛ فهو عبارة عن المحل المقوّم بذاته لما يحلّ فيه؛ (و سواء كان ذلك المحلّ جوهرا، كالجسم بالنّسبة الى الحركة؛ أو عرضا) بالنسبة الى السّرعة والبطء. وربما أطلق على المادة حالة اقترانها14»

بالصورة الممكنة لها، كما سنبيّنه بعد.

و أما المقدّم؛ فعبارة عن (ما) حكم بملازمة غيره له، و اتصاله به، او بسلب ملازمة غيره له حكما مشروطا؛ كقولنا: إن كانت الشّمس طالعة، (من قولنا: إن كانت الشّمس طالعة) فالنّهار موجود. وأمّا التّالي؛ فما حكم بملازمته لغيره، أو بسلب ملازمته حكما مشروطا؛ كقولنا: فالنّهار موجود، من قولنا: إن كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود.

و أمّا القضيّة الحمليّة؛ فعبارة عن ما كان حكم النّسبة