اخر، مثل «معيار النظر» ، وغيره من العنوانات المحرفة؛ وليس بعد هذا من الصحيح اطلاق هذه التسميات من غير ان يصار الى تحقيقها والثبات على عنوان محدد، وهو «معيار العلم» . من هنا فعنوان المطبوع من الكتاب يحتاج الى تعديل؛ فهو ليس «منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العلم» كما يسميه دنيا، ولا هو «معيار العلم في فن المنطق» ، كما سمّاه الكردي وتابعه ناشره في دار الاندلس. والسبب في ذلك، انّ الغزالي يشير الى كتاب «تهافت الفلاسفة» في كتاب معيار العلم، بحسبان ان الكتاب الثاني ألّف بعد الأول، وهنا يرى بدوي ان «هذا امر غريب! اللهم الّا اذا كان الّف الكتابين في وقت واحد، واشار الى كل منهما الى الآخر، او ادخل هذه الاشارات في نسخ تالية، وفي هذه الحالة الأخيرة يضطرب تماما دليل الأسبقية في التأليف اعتمادا على الاحالات من كتاب الى كتاب» ومعنى هذا ان كتاب معيار العلم الف بمعزل عن كتاب تهافت الفلاسفة؛ وليس من الصحيح ان يعدّ جزءا منه. وفي الاتجاه الاخر، ان تسميته « ... في فن المنطق» خطأ وقع