وَفِي الرِّقَةِ (٤) رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (٥) ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ (٦) ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً (٧) .
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ (٨) ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (٩) عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.
(١) «التَّيْس» : هو فحل الغنم. فتح الباري (٣/ ٣٢١) .
(٢) في نسخة على حاشية أ: «ما شاء» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(٣) الضبط المثبت من و.
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (٣/ ١٨) : «قال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معاً، وكسر الدال، وهو صاحب المال» .
وفي ط. السلطانية: «المُصَدِّق» بفتح الصاد وكسر الدال المشددة، وصحح عليها.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٣/ ٣٢١) : «اختلف في ضبطه؛ فالأكثر على أنه بالتَّشديد - والمراد: المالك -، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد - وهو السَّاعي -» .
(٤) «الرِّقَةِ» - بكسر الراء وتخفيف القاف -: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١) .
(٥) كذا في جميع النُّسخ، وفي البخاري: «شيء» .
(٦) «اسْتَيْسَرَتَا لَهُ» : أي: وُجدتا في ماشيته. إرشاد الساري (٣/ ٤٤) .
(٧) «عِشْرُون دِرْهَماً» : تساوي (٣٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(٨) في و: «حقة» ، و «الحِقَّةُ» ليست في د.
(٩) في أ، ز: «المُتَصدِق» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.