فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ (١) ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ؛ فَهُوَ قِمَارٌ (٢) » رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ (٣) -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (٤) .

وَلَهُ عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ؛ ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ (٥) .

* * *

(١) في د، ز: «تسبق» بالتاء، وفي و: «يَسبق» بفتح الياء في الموضعين.
(٢) «القِمَار» : أن يطلب كل واحد منهما أن يغلب صاحبه؛ ليأخذ مالاً جعلاه للغالب. عمدة القاري (١٩/ ٢٠٢) .
(٣) «وَاللَّفْظُ لَهُ» ليست في هـ، و.
(٤) أحمد (١٠٥٥٧) ، وأبو داود (٢٥٧٩) ، وابن ماجه (٢٨٧٦) .
(٥) نقل ابن القيم رحمه الله في الفروسية المحمدية (ص ١٧٠) عن ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن ابن معين قوله: «باطل وخطأ على أبي هريرة» ، ولم أقف عليه في المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة.
وقال أبو حاتم رحمه الله: «هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد؛ قوله» . العلل لابن أبي حاتم (٥/ ٦٧٥) .
وقال أبو داود رحمه الله (٢٥٨٠) : «رواه معمر، وشعيب، وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا» .