لابن أبي حاتم، و"علل الحديث" لابن أبي حاتم الرازي وغيرها. . وقد أشرنا لهذه المصادر في الحواشي.

ثانيًا: المراجع الحديثية

وهي الكتب التي استعنا بها في تخريج أحاديث الكتاب أو التعليق على الضعيف منها والحكم على أسانيدها ومتونها، ونقصد بالمراجع الكتب التي وضعت بعد القرن الخامس الهجري، وتناولت بالشرح، أو التعليق مصادر الحديث التي وضعت قبل هذه الفترة. ذلك أن المحدِّثين لم يعتبروا الرواية بالإِسناد منذ أواسط القرن الرابع الهجري تقريبًا، وفي ذلك يقول الإمام البيهقي (٤٥٨ هـ) فيما ينقله عنه ابن الصلاح في "مقدمته" ص ١٠٨:

(فَمَنْ جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبَل منه، ومَنْ جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته. والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلًا بـ (حدثنا) و (أخبرنا) ، وتبقى هذه الكرامة التي خُصت بها هذه الأمة شرفًا لنبيِّنا المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-)

ولا يستغني الباحث في علوم الحديث الشريف عن كتب المتأخرين كالإِمام النووي، وابن القطان، والمنذري، والذهبي، والعراقي، والزيلعي، وابن حجر. . لما تضمنت من فوائد وأحكام حول دواوين السنّة الأصلية، وجمعٍ لشتات أقوال الأئمة فيها.

أما المراجع التي استعنّا بها في عملنا، فمنها ما يدور حول كتاب "المصابيح" نفسه كشروحاته، وتخريجاته، ومنها مراجع عامة في التخريج والشرح.