١٤٤٥ - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا في شَعبانَ" تعني الشُّغْلُ بالنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (٢) .
١٤٤٦ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتهِ إلَّا بإذْنِهِ" (٣) .
١٤٤٧ - وقالت مُعاذة لعائشة رضي اللَّه عنها: "ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟ قالت: كانَ يُصِيبُنا ذلكَ فنؤمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ" (٤) .
(١) أخرجه من حديث سلمة بن المُحَبَّق رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٤٧٦/ ٣ و ٥/ ٧. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩، كتاب الصوم (٨) ، باب من اختار الصيام (٤٤) ، الحديث (٢٤١٠) و (٢٤١١) . والحمولة: أي مركوب كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٨٩، كتاب الصوم (٣٠) ، باب متى يقضى قضاء رمضان (٤٠) ، الحديث (١٩٥٠) . ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣، كتاب الصيام (١٣) ، باب قضاء رمضان في شعبان (٢٦) ، الحديث (١٥١/ ١١٤٦) .
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٢٩٥، كتاب النكاح (٦٧) ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلَّا بإذنه (٨٦) ، الحديث (٥١٩٥) . ومسلم في الصحيح ٢/ ٧١١، كتاب الزكاة (١٢) ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (٢٦) ، الحديث (١٠٢٦/ ٨٤) . واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٥، كتاب الحيض (٣) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (١٥) ، الحديث (٦٩/ ٣٣٥) .