التمويل المحلي. في بعض الدول الأوروبية يتولى الصرف على إقامة الطرق وصيانتها جماعات السكان المحليين من الضرائب التي يدفعونها لسلطات الحكم المحلي. تقوم حكومة المملكة المتحدة مع المجالس البلدية لمقاطعات إقليمي إنجلترا وويلز ـ ومجالس المناطق والجزر بإقليم أسكتلندا ـ بالمشاركة في تحسين وصيانة الطرق الموجودة. وتتولى إدارة المواصلات وفروعها بإقليمي ويلز وأسكتلندا، الصرف على طرق السيارات الجديدة وما يجرى إنشاؤه وترميمه وتحسينه من طرق الدرجة الممتازة ـ الدرجة (إيه) A ـ وتتولى السلطات المحلية أيضًا المساعدة في الإشراف على طرق السيارات وإنشاءات الطرق الممتازة على المستوى الإقليمي. وتقوم إدارة البيئة في أيرلندا الشمالية بالإشراف على عمليات إنشاء الطرق. أما إدارة البيئة في الجمهورية الأيرلندية ـ أيرلندا الجنوبية ـ فيقتصر إشرافها على عمليات إنشاء وترميم طرق الدرجة (تي) T والدرجة (أل) L .
وتقوم الحكومة الفيدرالية في أستراليا بتخصيص جزء يسير من الضرائب التي تجبيها من واردات النفط، لدعم الطرق في الولايات المختلفة. وتعتمد سلطات هذه الولايات على عائداتها من رسوم تسجيل وتراخيص قيادة المركبات، بوصفها مصدرًا رئيسيًا للصرف على الطرق. كما تقوم السلطات المحلية بالصرف على شوارع مناطقها من العوائد التي تجبيها من السكان وملاك العقارات. وتعتمد نيوزيلندا على العائدات الضريبية من واردات النفط، وتراخيص المركبات والرسو م المحلية.
نبذة تاريخية
الطرق الأولى. عرف الإنسان الطرق منذ أقدم العصور. كانت بعض الطرق الرئيسية بإنجلترا، قبل مئات السنين، تقام على مستوى مرتفع عن الأراضي المحيطة بها. وكان ذلك بسبب ما يُهال على وسط الطريق من أتربة حفر المجاري الجانبية، حتى صارت تعرف باسم الطرق المرتفعة، وكانت مفتوحة لكل المسافرين أما الطرق الخاصة فكانت تُعرف باسم الطرق الفرعية.