ويعد الأمير الذي يعينه الملك، ممثلًا للحكومة المركزية والحاكم الإداري في إمارته، وتقع عليه مسؤولية حفظ الأمن والنظام والمشاركة في تطوير المرافق والخدمات. كما يشرف الأمير من الناحية الإدارية على فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة في الإمارة، إلا أنه لا يملك سلطات رئاسية عليها فهو يتبع لوزير الداخلية، في حين تتبع الوحدات الحكومية لأجهزتها المركزية في العاصمة.
وتشكل البلديات المستوى الثاني من تنظيمات الحكم المحلي، ويُتَّبع أسلوب الانتخاب بالنسبة لأعضاء المجالس البلدية.
كما يساهم مجلس الشورى المكون من ستين عضوًا، يختارهم الملك، في صنع القرار والتوجه العام نحو اللامركزية الإدارية بإبداء الرأي في خطط التنمية العامة ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المختلفة.
القضاء. تُستمد كل مبادئ التشريع القضائي الجنائي والمدني في المملكة العربية السعودية من مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
المجالس ومقابلة الجمهور
يفتح مجلس الملك كل أسبوع لاستقبال جمهور المواطنين حيث يطلع الملك على أحوال المواطنين ويتلمس احتياجاتهم واحتياجات مناطقهم على الرغم من أن أمراء المناطق يقومون بهذه الأعباء. كما يقوم ولي العهد أيضًا باستقبال المواطنين من مدنيين وعسكريين أسبوعيًا لمناقشة مشكلاتهم التي تحتاج إلى نظرة خاصة من ولاة الأمر. كما يخصص الملك يومًا آخر من أيام الأسبوع لمقابلة العلماء والمشايخ لتدارس أمور الدين مع العلماء والقائمين على الدعوة والإرشاد وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر فيما يستجد من أحداث تتعلق بمهامهم الدينية خاصة، وما له علاقة بأمور المسلمين عامة. وهذه عادة درج عليها الملك عبدالعزيز وسار عليها أبناؤه من بعده.