كل ذلك لأن الإسلام خمسٌ لا يقبل بعضه دون بعض، فاعلم ذلك إن شاء الله .

--------------------

= أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عَصَم مني

ماله ونفسه إلا بحقّه، وحسابه على الله»؟!

فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال،

والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقاتلتهم على منعه.

فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال،

فعرفت أنه الحق.

- قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (ص٢٣٢) : فأبو بكر رضي الله عنه

أخذ قتالهم من قوله: «إلا بحقّه» ، فدلّ على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه

جائز، ومن حقّه أداء حق المال الواجب، وعمر رضي الله عنه ظنّ أن مجرد الإتيان

بالشهادتين يعصمُ الدم في الدنيا تمسكًا بعموم أول الحديث، كما ظنّ طائفة

من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكًا

بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك، ثم إن عمر رضي الله عنه رجع إلى موافقة

أبي بكر رضي الله عنه. وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة وهي: أن

أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى

يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»،

وخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ؛ ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان

إسنادًا ومتنًا، قاله أئمة الحفاظ، منهم: علي بن المديني، وأبو زرعة، وأبو

حاتم، والترمذي، والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا اللفظ

عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر: (والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة

والزكاة، فإن الزكاة حق المال)، وهذا أخذه - والله أعلم - من قوله في

الحديث، «إلا بحقّها» . وفي رواية: «إلا بحقّ الإسلام» ، فجعل من حقّ

الإسلام: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، كما أن من حقّه أن لا يرتكب الحدود،

وجعل كلّ ذلك مما استثنى بقوله: «إلا بحقّها» .

وقوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال) ، يدلُّ

على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل؛ لأنها حقُّ البدن، فكذلك من ترك الزكاة

التي هي حقُّ المال.

وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مُجمعٌ عليه؛ لأنه جعله أصلًا =