للأستاذ عبد الحميد فهمي مطر
أخيرا استجابت والحمد لله وزارة المعارف لما سبق أن وجهناه إليها في أوقات مختلفة من نداءات متكررة هاتفة بضرورة توحيد المرحلة الأولى من التعليم العام في سبيل إيجاد أساس موحد للثقافة بين أبناء البلد الواحد وفي سبيل محو الفروق بينهم في هذه المرحلة البدائية الضرورية لكل ناشئ. فلقد جاء في الحديث المستفيض الذي أدلى به عن التعليم معالي وزير المعارف لمراسل الأهرام بتاريخ 5 يونيه سنة 1945 بعد الكلام عن المشاكل التعليمية الوقتية وبصدد الكلام عن المشاكل الأصيلة ما يأتي: أن في مقدمتها (أي المشاكل الأصيلة) مشكلة التعليم الإلزامي، ففي مصر ما يقرب من ثلاثة ملايين من الأطفال في سن التعليم الإلزامي لا يتلقى التعليم منهم الآن فعلًا إلا أقل من مليون طفل. وهذا فضلًا عن أن التعليم الذي يتلقونه في المدارس الإلزامية تعليم يجمع الرأي على أنه فاشل. لذلك كان واجبنا الأول العمل على تعميم المرحلة الأولى من التعليم بأسرع ما يمكن. وليس هناك أي مبرر لتعدد أنواع التعليم في تلك المرحلة من إلزامي وأول وابتدائي فهذا نظام عتيق مناف للديمقراطية عدلت عنه جميع الأمم الأخرى الراقية وانتهت إلى توحيد المرحلة الأولى لجميع الأطفال. وبعد كلام آخر عن المجانية في التعليم الابتدائي اختتم معاليه في هذا الموضوع بالذات بقوله: (لذلك تتجه سياستي إلى العمل على توحيد التعليم الإلزامي والأولى والابتدائي في مدرسة واحدة مشتركة تأتي بعدها المراحل الدراسية الراقية لكل طفل يظهر استعدادًا لها. ويلي ذلك مرحلة تدعى مرحلة التعليم الثانوي. وكل هذه المراحل لا تتجاوز ثلاث عشرة سنة) .
وإنه لاتجاه جميل جدًا بل اتجاه ديموقراطي مستقيم أن تتوحد المرحلة الأولى في التعليم الإلزامي والأولى والابتدائي وتنضم جميعها في مدرسة واحدة لتتكون منها المرحلة الابتدائية في التعليم؛ غير أنا نرجو أن تتوحد هذه المرحلة توحيدًا لا يمس ثقافة الناشئ ولا ينتقص منها شيئًا عن الطريق إقلال مدة التعليم فيها. إذ أن التنظيم الجديد يستدعي إيجاد مرحلة وسطى بين التعليميين الابتدائي والثانوي الحاليين ويستدعي جعل مدة التعليم في