إن السؤال الذي غالبًا ما يعنى الباحث الجنسي هو: هل لهذه اللغة علاقة بتلك أم لا؟ ونقصد بالعلاقة هنا وحدة الأصل مثلما يجيء شقيقان من أب واحد، فإذا ما اتضح أن هناك لغات واحدة المصدر كانت الشعوب التي تتخاطب بها - في وقت ما - تكون شعبًا واحدًا. ومن ناحية أخرى إذا ما كانت لغات شعبين جد مختلفة يتحدان من الناحيتين: الجنسية والثقافية، كما هي الحال في المجر وجيرانهم، فإنه يبدو أن عنصر من هجرة متقطعة له علاقة بذلك، فقد يضطر جزء من مجموعة جنسية أصلية إلى إدخال بعض التعديلات في لغته تحت تأثير المعرفة أو الحاجة أو الهجرة أو أي حادث تاريخ آخر مما يدعو إلى استبدال هذه اللغة بأخرى. وربما يكون العكس صحيحًا أيضًا، إذ تكون المجموعتان متميزتين في الأصل كل التميز ولكن تختلط ثقافتهما وتمتزج على أثر تجاورهما وتزاوجهما حتى يصبح الجنسان الطبيعيان جنسًا واحدًا بينما تظل اللغات منفصلة متباينة. والإصلاح الذي يدل على أن لغتين أو أو أكثر لهما أصل واحد وليس لهما علاقة ما بلغة أخرى من اللغات هو (العائلة اللغوية كما أن كلمة (الكتلة اللغوية تستخدم مرادفة لها.
هذا هو الأساس الجوهري في تقسيم اللغات، واللغات التي قد يكون فيها تشابه ما في الأسلوب أو في البناء كالتصريف مثلا يجب أن توضع في عائلة واحدة. والذي يعنينا هنا هو أن يستعمل اصطلاح (العائلة اللغوية) أو مرادفة (الكتلة اللغوية) للدلالة على أن مجموعة من اللغات موحدة الأصل، أما المجموعات الأخرى فيشار إليها بعبارات أخرى.
لكي نتعرف العلاقة بين اللغات نلجأ إلى طريقة المقارنة، فإذا تشابهت أساليب أو قواعد أو كلمات لغتين إلى الحد الذي لا يظن فيه أنه حدث لمجرد المصادفة، فليس من شك في أن هذه الكلمات المتشابهة ترجع إلى أصل واحد. وإذا لم يظهر بالمقارنة علاقة فيجب أن تصنف اللغات في عائلات متميزة. وليس من الضروري أن يدل عدم وجود العلاقة والتشابه بين لغتين على أنهما ليستا من أصل واحد، لأن توالي الأزمنة كفيل بتغييرهما تغييرًا بمحو أي تشابه بينهما؛ وللخبير وحده أن يتبين العلاقة بينهما. وقد يبدو لنا أن بعض اللغات لا تتشابه مع أننا لو عدنا بالماضي القهقري اتضح لنا وحدة أصلها، وقد يرجع هذا إلى عدم معرفتنا تاريخ هذه اللغات أو كيف نحللها ونكتشف العلاقة بينها. وكثيرا ما يظهر