لينتفع الشعب بالأرض انتفاعًا شعبيًا يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج بمساعدة الوسائل الحديثة الميكانيكية والكيميائية والبيولوجية فيوزع الإنتاج توزيعًا يتفق مع مجهود الأيدي التي أنتجته.
والواجب أن يضم المشروع برنامجًا خاصًا للبحوث الزراعية بحيث يكون موحدًا بين الأقسام الفنية المختلفة لوزارة الزراعة والهيئات الزراعية الأخرى كالجمعية الزراعية والكليات الزراعية ومعاهدها على أن يكون الغرض الأسمى من هذه البحوث كفاية الشعب من الطعام الصحي الرخيص ومن المواد اللازمة لراحته في الملبس والمسكن وذلك بإنتاج الحاصلات الوفيرة الريع التي تقاوم الآفات والأمراض، وأن يعطى الشعب كفايته من الخضر والفواكه واللحوم والبيض والألبان ومشتقاتها بأثمان رخيصة تتمشى مع نفقات الإنتاج لا مع جشع المنتجين والوسطاء أي التجار. وأن يكون من أغراض المشروع تخزين المحصولات بالطرق الحديثة التجمعية التي تضمن سرعة علاجها وسهولة توزيعها على مناطق الاستهلاك بأقل النفقات. وأن تنشأ مصانع للآلات الزراعية التي تحتاجها البلاد في تطورها الزراعي المرتقب. وأن ينتفع بجميع موارد الطاقة الموجودة عاطلة في البلاد لمصلحة الأمة عامة وذلك بتوليدها من مجاري المياه ومن الرياح وأشعة الشمس ومن آبار البترول وأن تستخدم في الزراعة وفي تنفيذ المشروع الصناعي بصفة شعبية وأن ينتفع بفوائض الحاصلات في التغذية وفي الصناعات كصناعة الورق والخشب الصناعي واستخراج الكحول والنشا وغاز الوقود والإضاءة فيمكن مثلا أن ينتفع ببقايا الذرة في مناطق زراعتها في توليد غاز الاستصباح والوقود واستخدامه في المدن والقرى والعزب.
والواجب أن يوضع برنامج الصناعات لأغراض وطنية ولمنفعة الشعب عامة على أساس مدروس فترفع مستوى معيشته وتغنيه عن المصنوعات الأجنبية فتؤسس الصناعات التي تتوفر خاماتها في البلاد كصناعات الزجاج والنسيج والورق وبعض الصناعات الكيميائية والطبية والصناعات المعدنية لوفرة خامات المعادن في صحارينا وصناعة الآلات الزراعية والأسمدة الصناعية والصناعات الزراعية المختلفة وغيرها.
ويجب أن يشمل مشروع الإصلاح الاجتماعي وقاية البلاد من شرور المدنية الغربية التي أخذت كيان الأسرة المصرية بشكل واضح فيوجه الشعب ذكورًا وإناثًا التوجيه السليم