في هذا على وجهات النظر الواردة في الفقه وفي القانون وفي العدل، وصحح ما هو شائع في التطبيق من الأخطاء الشائعة والاعتبارات التي تصطدم بالواقع وفارع وزارة الأوقاف ما تدعيه في عقد الحكر منذ خمسين عاما وختم بحثه بالمطالبة بإبعاد القضاء عن نظر مسائل الاحتكار. وإن هذا الكتاب بموضوعه هذا وبما اشتمل عليه من الدقة والعمق في البحث يهم رجال الفقه والقانون والمعنيين بمسائل الاحتكار بصفة عامة بل إنه يعتبر مرجعا وافيا ومصدرا نافعا في الاعتماد عليه.
محمد فهمي عبد اللطيف