من يروي الأحاديث الكثيرة إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة.

المسألة الخامسة والعشرون:

لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدًا حال السماع منه، لأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد قبلوا أخبار عائشة رضي الله عنها وكانوا يسمعونها من وراء ستر؛ اعتمادًا على صوتها بدون رؤية شخصها، فهم في تلك الحالة كالعميان بالنسبة لعائشة.

المسألة السادسة والعشرون:

لا يشترط في الراوي: كونه عالمًا باللغة العربية، لأن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث، ولهذا يمكنه حفظ القرآن الكريم، وإن لم يعرف معناه.

المسألة السابعة والعشرون:

لا يشترط في الراوي: كونه ذكرًا؛ لإجماع الصحابة على قَبول أخبار عائشة، وأم سلمة، وحفصة - رضي الله عن الجميع - بدون نكير من أحد.

وأيضًا: لو كانت الأنوثة مانعة للمرأة من قبول روايتها، لكان ذلك مانعًا من قبول فتواها، ولكن قولها يقبل في الفتوى، فيقبل خبرها في الرواية، قياسًا عليه.

المسألة الثامنة والعشرون:

لا يشترط في الراوي عدم القرابة، وعدم العداوة، بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته إلى والده، ويجوز العكس، ويجوز أن يروي خبرًا يضر بعدوه وينفعه مطلقًا؛ لأن حكم الرواية عام؛