لجرى ذكر ( لا ) في مقابلة نعم . وإذا جاز ل ( ) أن تعمل وهي زائدة فيما أنشده أبو الحسن من قوله:

( لو لم تكن غطَفانُ لا ذنوبَ لها ... إلىّ لامتْ ذوو أحسابها عُمَرَا )

كان الاكتفاء بلفظها من غير عمل له أولى بالجواز

ومن جرّه فقال ( لا البخلِ ) فبإضافة ( لا ) إليه لأن ( لا ) كما تكون للبخل قد تكون للجود أيضا ألا ترى أنه لو قال لك إنسان: لا تُطعم الناس ولا تَقْرِ الضيف ولا تتحمّل المكارم فقلت أنت: ( لا ) لكانت هذه اللفظة هنا للجود لا للبخل فلمّا كانت ( لا ) قد تصلح للأمرين جميعا أضيفت إلى البخل لِما في ذلك من التخصيص الفاصل بين المعنيين الضِدّين

فإن قلت: فكيف تضيفها وهي مبنَّية ألا تراها على حرفين الثاني حرف لِين وهذا أَدَلّ شئ على البناء قيل: الإضافة لا تنافي البناء بل لو جعلها جاعل سببا له لكان ( أعذر من ) أن يجعلها نافية له ألا ترى أن المضاف بعض الاسم وبعض الاسم صوت والصوت واجب بناؤه . فهذا من طريق القياس وأمّا من طريق السماع فلأنهم قد قالوا: كَمْ رجلٍ قد رأيت فكم مبنَّية وهي مضافة