فهرس الكتاب
المشهور من لسان العرب إذا وجدت الشروط المذكورة سابقاً أن تنصب"إِذَنْ"الفعل بعدها، إلاّ أنّ بعض العرب يُلغى"إِذَنْ"مع استيفاء الشروط.
قال سيبويه:"وزعم عيسى بن عمر أنّ ناساً من العرب يقولون:"إِذَنْ أفعلُ ذلك"في الجواب، فأخبرت يونس بذلك، فقال: لا تُبْعِدنّ ذا، ولم يكن ليرويَ إلاّ ماسمع، جعلوها بمنزلة"هَلْ وبَلْ"" (1) .
وبناءً على ماحكاه سيبويه، اختلف النحويون في إلغاء عملها مع استيفاء الشروط: فذهب البصريون إلى إثبات إلغاء عملها رجوعاً إلى نقل عيسى، ووافقهم ثعلب، وخالفهم سائر الكوفيين فلم يُجز أحدٌ الرفع بعدها (2) .
وذهب ابن يعيش إلى أنّه يجب إعمالها لاغير إن دخلت في الفعل في ابتداء الجواب، و - أيضاً - ذهب إليه ابن عصفور، فقال:"وإن وقعت صدراً فالإعمال ليس إلاّ، وقد حُكي إلغاؤها، وذلك قليل جداً" (3) .
وذهب ابن مالك إلى أنّها تنصب الفعل غالباً، وذلك بناءً على مارواه عيسى ابن عمر (4) .
أَمّا ابن الناظم فذهب إلى أنّ إلغاء عملها هو القياس؛ لأنّها غير مختصة، فقال:"وإنّما أعملها الأكثرون حملاً على"ظنّ"؛ لأنّها مثلُها في جواز تقدمها على الجملة، وتأخرِها عنها، وتوسطِها بين جزأيها، كما حُملت"ما"على"ليس"؛لأنها مثلُها في نفي الحال" (5) .
وذهب بعض النحاة إلى أنّ مارواه عيسى لغةٌ نادرةٌ (6) ، وذهب المالقيّ إلى أنّ ذلك شاذٌّ لايُعتبر (7) .
المسألة التاسعة:
(1) الكتاب 3/16.
(2) الارتشاف 4/1651، والهمع 2/7.
(3) ينظر ابن يعيش 7/16، وكذا شرح الجمل 2/172.
(4) شرح التسهيل 4/19، 21.
(5) شرح الألفية لابن الناظم 671، وينظر التصريح 2/235.
(6) ينظر الارتشاف 4/1651، والجنى الداني 363، وتوضيح المقاصد 4/190، والمساعد 3/72.
(7) رصف المباني 153.