3-"إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقولوا بسنة رسول"

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعُوا ما قلت"."

وفي رواية:"فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد" (1) .

4-"إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي" (2) .

(1) الهروي في"ذم الكلام" (3/47/1) ، والخطيب في"الاحتجاج بالشافعي" (8/2) ،

وابن عساكر (15/9/1) ، والنووي في"المجموع" (1/63) ، وابن القيم (2/361) ، والفلاني (ص 100) .

والرواية الأخرى لأبي نعيم في"الحلية" (9/107) ، وابن حبان في"صحيحه"

(3/284 - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.

(2) النووي في المصدر السابق، والشعراني (1/57) ، وعزاه للحاكم، والبيهقي،

والفلاني (ص 107) ، وقال الشعراني:

"قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة".

قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي رحمه الله ما مختصره:

"وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض"

وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:

أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر

البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب

الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:

مذهب الشافعي ما وافق الحديث.

قال الشيخ أبو عمرو:

فمن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه

مطلقًا - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ

عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا -؛ فله العمل به، إن =