وفيه إبراهيم بن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم، وهو مجهول الحال - كما في"اللسان"-.

ورابع: عن عثمان بن أبي سُلَيمان عن نافع بن جُبَير عن جُبَير به مطولًا.

أخرجه في"الكبير"بإسناد صحيح.

هذا، وفي رواية أخرى للبخاري:

فلما بلغ هذه الآية: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ ؛ كاد قلبي أن يطير.

قال الحافظ:

"ويُستفاد منها أنه استفتح من أول السورة، وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها."

وفي رواية أخرى عنده:

وذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي". قال الحافظ:"

"واستُدل به على صحة أداء ما تحمَّله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق؛ إذا أداه"

في حال العدالة". اهـ."

والحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل - كما هو المشهور -؛ بل يستحب

القراءة فيه أحيانًا بطوال المفصل، وبأطول من ذلك - كما يأتي في الكتاب -، وقد ذهب

إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك، وأكثر علمائنا. قال الترمذي (2/113) :

"وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال"

نحو: {الطُّور} و {المُرْسَلَات} . قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يُقرأ بهذه

السور في صلاة المغرب". قال الحافظ:"

"وكذا نقله البغوي في"شرح السنة"عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية: أنه لا"

كراهية في ذلك، ولا استحباب"."