لكن رُد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها؛ فتحمل على أن

مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد.

ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفًا:

الدعاء موقوف بين السماء والأرض؛ لا يَصِلُ منه شيء حتى يُصلى على

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال ابن العربي:

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فيكون له حكم الرفع. انتهى.

وورد له شاهد مرفوع في"جزء الحسن بن عرفة".

وأخرج المَعْمَريّ في"عمل يوم وليلة"عن ابن عمر بسند جيد قال:

لا تكون صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاةٍ عليَّ"."

وأخرج البيهقي في"الخلافيات"بسند قوي عن الشعبي - وهو من كبار التابعين - قال:

من لم يصل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد؛ فليُعِدْ صلاته". ثم قال الحافظ:"

"واستَدل له - يعني: الشافعيَّ - ابنُ خزيمة ومن تبعه بحديث فَضَالة بن عُبيد"

هذا". قال:"

"وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع؛ فإنه بلفظه."

وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب؛ فقال: لو كان

كذلك؛ لأُمر المصلي بالإعادة كما أمر (المسيء صلاته) . وكذا أشار إليه ابن حزم.

وأُجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر في

دعوى الوجوب"."