• تسمح بتوفير التمويل اللازم لجملة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة تساهم في تكوين الدخل الوطني.
• يتم تجاوز التوظيفات المالية التي تعتمد على العائد المالي دون المساهمة الفعلية في إنتاج السلع والخدمات.
• تتمكن البنوك من تحقيق دور الوسيط المالي الذي يكون طرفا في العمليات الاستثمارية سواء باعتباره نائبا عن صاحب المال، أو مضاربا بأمواله.
• يتوقف الطلب على النقود للمضاربة في هذه الحالة على معدل الربح الذي يطالب به صاحب العمل، والذي يجب أن يكون نسبة شائعة وليس قيمة مطلقة.
• تسمح المضاربة في الإسلام بتجاوز أسلوب المضاربة في الاقتصاد الوضعي، والذي يعتمد على المتاجرة في الأوراق المالية لدى البورصة، والذي يجعل إمكانية المساهمة في النشاط الإنتاجي ضعيفة.
• لا يمكن الدخول في مضاربات إلا وفق الشروط الشرعية التي بيّناها من خلال التحليل في هذا الفصل.
• تمثل المضاربة إحدى السبل التي تسمح بتمويل الاستثمارات في ظل الاقتصاد الإسلامي.
هذا، وتبقى وسائل أخرى تدعم تمويل النشاط الاقتصادي، وهذا ما سوف نحاول معالجته في الفصل التالي عند الحديث عن أسلوب المشاركة.