• المنهج الإستنباطي: وهذا عند استعراض الأحكام العامة للإسلام في مجال النشاط الاقتصادي، مثل استنباط القضايا العامة من الآيات والأحاديث النبوية، وكذلك من خلال اعتماد القواعد الفقهية، فمن خلال ذلك كله يمكن التعميم على الجزئيات في المجال الاقتصادي، ويكون ذلك في كل البحث عند الحاجة إلى استخدام المبادئ العامة التي تُعتبر بديهيات لا يمكن نفيها.
• المنهج الاستقرائي: وهذا عند سرد وقائع عملية عن طريق استقراء التاريخ، بهدف تدعيم الدراسة والتحليل، ونجد ذلك في الباب الثالث عن دراسة وتحليل التكافل الإسلامي في محال النشاط الاقتصادي.
• المنهج المقارن: عندما نقارن مبادئ الإسلام مع نظريات اقتصادية وضعية، بهدف الوصول إلى النتائج التي توضح خصائص الإسلام في هذا المجال، ونجد ذلك في الباب الثاني من هذا البحث.
هيكل البحث: من أجل الوصول إلى النتائج المنتظرة من هذه الدراسة، قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب، يتضمن كل باب فصلين، وهذا كما يلي:
الباب الأول: خصصته للإطار العام للنشاط الاقتصادي في الإسلام، فكان الفصل الأول حول مكانة الاقتصاد في الإسلام، والفصل الثاني لمسؤولية الدولة في المجال الاقتصادي.
الباب الثاني: تناولت فيه اقتراحات عملية لتمويل النشاط الاقتصادي، نظرا لكون إشكال التمويل يبقى قائما في الدول الإسلامية، بسبب عدم القدرة على تعبئة المدخرات وتخصيصها وفق مبادئ الإسلام، فكان الفصل الأول حول المشاركة والفصل الثاني تناولت فيه المضاربة.
الباب الثالث: ينقلنا إلى دور التكافل في الإسلام، باعتبار أن ذلك يسمح بإدخال الفئة ذات الحاجة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، لتصبح فيما بعد