الباكستاني، سلسلة أبحاث مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية 1998، ص 21.

3 ـ جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة بديل لاقتصاد السوق، دراسات اقتصادية، دورية متخصصة تصدر عن مركز البحوث والدراسات الإنسانية ـ البصيرة ـ جمعية ابن خلدون العلمية، الجزائر، العدد الأول، السداسي الأول 1999، ص 67

ـ وجيه مصطفى أمين التازي، صيغ الاستثمار المصرفي في المؤسسات الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (بدون سنة) ص 161.

والتمويل بالمشاركة يشمل كل معاملة تحقق الربح للطرفين في حالة المشاركة الثنائية، ولكل الأطراف في حالة المشاركة المتعددة (1) ، وهذا في حالة تحققه فعلا، ويشمل هذا النوع من التمويل كافة صور عقود الشركات التي تهدف إلى إنتاج الطيبات، في سعي من الطرفين إلى تحقيق الأرباح في إطار"الغنم بالغرم"، أي تحمل المشارك الأعباء بقدر ما يحصل على العائد الذي يمثل نتيجة الأعمال الإنتاجية التي تمت بمقتضاها المشاركة، ويمكن للبنوك الإسلامية استخدام هذا النوع من عمليات التمويل لتحقيق العائد المناسب (2) .

ما يحكم الاستثمار بالمشاركة إذن هو معدل الربح، الذي يتحقق من أي مشروع استثماري، إذ كلما كان معدل الربح مرتفعا كلما كان المشروع أكثر قابلية للتمويل (3) ، أي تسهل عملية تمويله بأسلوب المشاركة، إلا أن المشاريع محدودة الربح يمكن أن تُمول هي الأخرى بهذا الأسلوب طالما لا يستأثر أحد الطرفين بعائد والآخر بالخسارة في حالة فشل المشروع في تحقيق الأرباح.

بناءً على ما سبق، نستنتج أن أسلوب التمويل بالمشاركة يحقق العدالة بين طرفي العملية، على هذا الأساس تكون عملية الاستثمار بهذا