الأخرى، كما أن الطبقة المتوسطة في هذه الدول موجودة مع وجود فارق من دولة لأخرى.

إن الحافز على الادخار غير موجود في الدول الإسلامية، الأمر الذي يطرح إشكالا أمام تمويل الاستثمارات، وهذا ما نسعى لبحثه وإثباته ومحاولة طرح البديل لتوظيف الأموال مقابل سعر الفائدة، ويتمثل البديل المطروح في أسلوب المشاركة في رؤوس الأموال المستثمرة.

على ضوء ما سبق يمكننا التأكيد أن استخدام أسلوب المشاركة في إقامة وإدارة العمليات الاستثمارية في الدول الإسلامية، يؤدي إلى توظيف الأموال المعطلة، كما يؤدي إلى التحفيز للتنازل عن جزء من الاستهلاك الحالي لصالح المشاركة في تمويل الاستثمارات، وهي العملية التي يطمح لها كل فرد مسلم يملك مبلغا من المال يزيد عن حاجاته الاستهلاكية.

إن معدل الربح من خلال التمويل بالمشاركة، يمكن أن يصبح بديلا حقيقيا لسعر الفائدة المعمول به حاليا في مختلف البنوك التجارية، والذي يضمن الحق لصاحب المال العائد على حساب صاحب المشروع في حالة الخسارة، وقد أثبتت التجارب على اختلافها صعوبة الاعتماد على سعر الفائدة لكثرة تقلباته، ولكون الاستثمار يتقلب مع تلك التغيرات في أسعار الفائدة.

ويشترط لعملية التمويل بالمشاركة ما يلي (1) :

1.شروط العاقدين: التمتع بالأهلية الكاملة، ولا يشترط أن يكون العاقدين مسلمين على أن يكون المال بيد المسلم حفاظا على سلامة استخدامه في مجالات الاستثمار المباحة شرعا.