4.يوفر رؤوس الأموال اللازمة لمختلف الاستثمارات، بما يمنع إسقاط بعضا منها كما يحدث مع القروض بفائدة، أين تختفي بعض الاستثمارات بسبب ارتفاع سعر الفائدة في السوق المالي.

5.يقلل من مخاطر العمليات البنكية، فالنشاط التقليدي للبنوك التجارية تحيط به مخاطر عدم السداد، حيث قد يفقد البنك العائد مع أصل القرض، بينما في مجال التمويل بالمشاركة فإن البنك في هذه الحالة لا يتحمل إلا جزءًا من المخاطرة والتي تتعلق بنصيبه في رأس المال.

6.في مجال الاستثمار بالمشاركة يزداد حرص جميع الأطراف الذين شاركوا في المشروع على نجاحه، ويعملون على تحقيق العائد الذي يكون لهم نصيبا فيه بخلاف التمويل التقليدي الذي يجعل للبنك الحق المطلق في العائد، بغض النظر عن نجاح المشروع من عدمه.

7.يستجيب أسلوب التمويل بالمشاركة لكل التغيرات في النشاط الاقتصادي، وهذا نظرا لكونه يمنح الفرص المتساوية لجميع الأطراف، ولا يمكن في زمن الأزمات الاقتصادية أن تتراجع درجة التمويل خوفا من ضعف العائد، فتقاسم القليل من الأرباح أفضل بكثير من تعطيل الأموال، أما في مجال التمويل التقليدي فإن ضعف العائد من الاستثمار قد يُمتص من طرف سعر الفائدة، والذي إن تم تخفيضه وقع الاقتصاد في مصيدة السيولة.

8.إن الاستثمار بالمشاركة يكثف المتابعة للمشاريع الاستثمارية، ويجعل الرقابة عليها مستمرة، بما يضمن الاستغلال الأمثل لتلك المشاريع، أي أن احتمال الخسارة يكون أقل منه في المشاريع التي يتم التمويل فيها بالقروض الربوية.