ـ نجوى عبد الله عبد العزيز سمك، علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الاقتصاد، جامعة القاهرة 1990، ص ص 201، 202.

ـ أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش، أحكام السوق في الإستلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، العربية السعودية، الطبعة الأولى 1989، ص 549.

2 ـ دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، العدد الثاني، محرم 1415 هـ / جوان 1994، ص 42.

وتعتبر شركة العنان في الفقه الإسلامي من قبيل الاستثمار بالمشاركة، فهي أن يشترك إثنان فأكثر في رأس المال، ولا يشترط جنسية المشتركين، ولا التساوي في الحصص المالية (1) ، فهي إذن تسمح للأفراد باستثمار أموالهم دون أن يضطر الواحد منهم إلى توفير المبلغ المالي الذي يعجز عنه.

وفي إطار المشاركة يعمل المشاركون معا في تنمية الشركة، ويسعون لزيادة الأرباح، ويلتزمون بتتقسيمها بينهم على ما اتفقوا عليه عند إبرام العقد. وفي صيغة أخرى يمكن أن يشترك اثنان فأكثر في رأس المال على أن يعمل أحد الأطراف فقط، بشرط أن يكون للعامل جزءًا من الربح نظير عمله يضاف إلى ربح رأس ماله (2) .

وكون الشركة تكون بشريكين فأكثر في رأس المال، فإن ذلك يسهل عملية الإدارة والمتابعة والرقابة، إذ يكون الحرص على نجاح المشروع من عدة أطراف عاملا مساعدا على الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، كما تسمح العملية بتجاوز المشاكل التي قد تعترض عملية إتمام المشروع.