يتحمل المستثمر وحده خسارة المشروع فيؤدي ذلك إلى الإفلاس.

إن تقاسم الخسارة بين المشتركين في عملية تمويل المشروع تسمح بتفادي مشكلة الإفلاس، وما يتبع ذلك من تصفية المؤسسات الإنتاجية، فيقلل ذلك من إشكال تسريح العمال الذي يُعتبر المغذي الرئيسي للبطالة.

3.تقوم البنوك الممولة لمختلف الاستثمارات بمتابعة العملية الاستثمارية، باعتبار أن المشاركة تتم في الربح والخسارة، وبالتالي تقل فرص الانحرافات عن الأصل الاستثماري، أي عدم إمكانية استخدام الأموال المقترضة من البنك في مجالات أخرى، بخلاف المشروع الذي قدّمت له القروض على أساس سعر الفائدة، أين يضمن البنك أمواله في كل الحالات، ويغنيه ذلك عن المتابعة.

4.استئناس المستثمر بمشاركة البنك أو الممولين في عمليه المتابعة للمشروع، حتى يستفيد من خبرة إضافية تساعد في نجاح المشروع، كما تساعده تلك المتابعة من تبرير خسارة المشروع إن تحققت، وبالتالي لا يوقعه ذلك في مشكل ضمان سداد القرض، أو مصادرة وتصفيه أملاكه.

على هذا الأساس ينفرد أسلوب التمويل بالمشاركة بخاصية متابعة المشاريع الاستثمارية، والحفاظ عليها من كل مخاطرة، مما يعطي تلك المشاريع فرص نجاح أكبر، فصاحب المشروع ليس بإمكانه تحويل أصل القرض لمجال آخر، كما أنه يلقى السند اللازم الذي يساعده في إدارة المشروع ومتابعته، وتجاوز كل العقبات الذي تواجه أي استثمار على هذا الأساس تكون فرص النجاح أكبر من فرص الفشل، وهكذا يستفيد صاحب الفكرة الاستثمارية وصاحب المال من عائدات المشروع الاستثماري التي تكون شبه مؤكدة.