ونخلص من خلال ما سبق أن مستويات المشاركة في العمليات الاستثمارية على علاقة طردية بمعدل الربح، يؤدي ذلك إلى وجود علاقة طردية بين حجم الاستثمارات والأرباح الموزعة على المشاركين.

ربّما يتحجج البعض بأن زيادة الأرباح الممنوحة للمشاركين في تمويل الاستثمارات يُضعف من موقف أصحاب المشاريع الاستثمارية، الذين يبحثون عن التمويل المناسب، إلا أن ذلك غير صحيح باعتبار أن الربح الضعيف والمضمون أحسن من المخاطرة برأس المال في حال تمويل استثماراتهم بالقروض البنكية على أساس سعر الفائدة، وقد سبق معنا التحليل فيما يتعلق بالمخاطر التي تكتنف عملية تمويل الاستثمارات باستخدام القروض البنكية.

بناءً على التحليل السابق يمكن تصور تغير حجم الاستثمارات بتغيير معدل الربح الممنوح على المشاركات في تمويل الاستثمارات، ويتعلق ذلك بتحفيز الأرباح المرتفعة على زيادة مستوى الادخار لدى العائلات، وسوف نبين ذلك من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (02) : يبين علاقة حجم الاستثمارات بمعدل الربح

الرقم ... قيمة المشروع الاستثماري (وحدة نقدية) ... معدل الربح الممنوح للمولين