ــــــــــــــــــــــ

1 ـ انظر في هذا المجال التقارير السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية.

باعتبار أن البنك هو الوسيط بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي فبإمكانه أن يكون مستشارا لأصحاب المشاريع الاستثمارية، فيما يخص كيفية توزيع الأرباح على المشتركين في المشروع الاستثماري، على هذا الأساس سوف نبين طريقة تحديد نسب التوزيع للأرباح، والتي سوف تتحقق من المشروع الاستثماري، لنخلص في الأخير إلى العلاقة التي تربط حجم الاستثمارات بمعدل الربح.

في حالة المشاريع الاستثمارية ذات التكاليف المنخفضة يمكن أن تُمنح معدلات أرباح منخفضة على جميع المشاركات من قبل الجمهور، إذ يضمن البنك بذلك الأموال اللازمة للمشاريع المخططة نظرا لكون مستويات القبول لدى الأفراد تختلف، فمنهم من يرضى بتشغيل أمواله ولو بعائد ضعيف، والبعض الآخر لا يشارك في الاستثمارات إلا إذا كان العائد كبيرا.

بناءً على ما سبق فإنه في حالة المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى أموال ضخمة ينبغي أن يكون معدل الربح الممنوح على المشاركات كبيرا، وهذا بهدف استقطاب الأموال التي لا يرضى أصحابها بالعائد الضعيف.

نستنتج ممّا سبق أن زيادة الأرباح المقدمة للمشاركين في تمويل الاستثمارات يؤدي إلى زيادة عدد الممولين، وعليه في حالة توفر مشاريع استثمارية عديدة ينبغي تحفيز المدخرات الموجهة للمشاركة في العمليات الاستثمارية عن طريق زيادة معدل الربح الممنوح.