استنادا على ما سبق نتبين أن النظرية الاقتصادية في الإسلام تختلف عن باقي النظريات الوضعية، في الأطر العامة التي تحدد مجال التحرك في الأعمال الاقتصادية، ولا يمكن أن يختلف الأمر في ضرورة التنظيم والتطوير والبحث عن الأفضل دوما.

سوف نحاول في هذا الباب التطرق بصفة موجزة إلى أهم ما ينظم النشاط الاقتصادي في الإسلام، لنحدد مميزات الاقتصاد الإسلامي، وما هي المحددات الخاصة به وهل تؤثر فعلا على الأداء الاقتصادي، سواء بصفة سلبية حسب اعتقاد البعض، أو بصفة إيجابية من خلال التحفيز حسب تأكيد المدافعين عن الإسلام، وبالتالي قدرته على تنظيم ماديات الإنسان.

نعالج ذلك من خلال فصلين، الأول يتعلق بمكانة الاقتصاد في الإسلام، والذي نحدد فيه أهمية النشاط الاقتصادي، وما هي النصوص المبينة لذلك. والفصل الثاني نخصصه لدور الدولة الاقتصادي، وما هي مجالات تدخلها ومجالات ترك الحرية للأفراد ذلك لأن الحد الفاصل بين الحرية والتقييد في الإسلام يكاد يكون رفيعا إلى الدرجة التي لا يراه البعض.