الحسبان معدل الفائدة ومعدل التضخم معا، فيكون مجموع المعدلين هو: 13%.

لذلك يجب أن يكون العائد من الاستثمار أكبر من 13% حتى يقبل المستثمر بالمشاريع المتاحة، والمشروع المقبول إذن هو المشروع"ب"، والمبلغ المستثمر فيه هو: 40.000 و. ن. وتكون قيمة المشاريع المرفوضة هي: 160.000 و. ن، وسيضيع معها حتما العائد المتوقع منها.

وفيما يلي نفرض أن المشاريع السابقة يتم تمويلها بأموال الزكاة، وعليه فإن كل المشاريع سيتم قبولها سواء كان معدل التضخم معدوما أو لم يكن معدوما، وبالتالي فإن قيمة الاستثمار الإجمالية هي: 200.000 و. ن، والعائد المنتظر يكون كاملا إذا كان معدل التضخم معدوما، ويقل قليلا إذا كان معدل التضخم يساوي 03% على سبيل المثال.

ونخلص بالتالي إلى كون التمويل عن طريق الزكاة يتيح للمجتمع تنفيذ مشاريع استثمار إضافية، قد تكون ذات عائد منخفض، لكنها يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة للمجتمع، وهذه الفرص قد لا توفرها طرق التمويل الرأسمالية التي تعتمد على تقديم الأموال للمستثمر مقابل عائد يدعى معدل الفائدة، وقد تبين لنا ذلك من خلال التحليل السابق، فأي الطريقتين نختار.

ولكن تجب الإشارة إلى كون التمويل بواسطة أموال الزكاة لا يدل على أنها طريقة التمويل الوحيدة، وإلى اكتفينا بالمشاريع الاستثمارية المحققة من قبل الطبقة الفقيرة ذات القدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية، في حين يصبح تمويل المشاريع الأخرى لحساب الطبقة التي لا تدخل